به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

باید و نباید افزایش قیمت بلیط هواپیما

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۶۸۲۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رادیو گفتگو، چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ در برنامه صبح و گفتگو با جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفتگو کرد مشروح آن را در ذیل بخوانید.

سوال: درباره تغییر و تحولاتی که در حوزه قیمت خطوط هواپیمایی یا ایرلاین‌ها قرار است داشته باشیم آیا تغییراتی که صحبتش است یا شایعه اش هست قرار است به واقعیت بپیوندد و چقدر؟

جعفر یازرلو: فعلا که هیچ تدبیری در حوزه قیمت بلیط هواپیما رخ نداده و یک خبری را حالا بعضی از دوستان رسانه‌ای برداشت نامتعارفی از آن داشتند ببینید یک پیشنهادی را در حوزه تغییر قیمت یا به عبارتی افزایش قیمت بلیط هواپیما شرکت‌های هواپیمایی ارائه دادند این براساس مترو معیار شرکت‌های هواپیمایی هست که ملاحظات خودشان را دارند رویکرد خودشان را دارند، اما این نرخی که اعلام شده و یا پیشنهاد شده به معنای نرخ قانونی یا تصویب شده نیست که مصوب بشود و بعدا ابلاغ بشود یا مبنای قانونی داشته باشد مجموعه شرکت‌های هوایپمایی با توجه به شاخص‌های اقتصادی و تورمی و حالا درحوزه پرداخت‌هایی که دارند تقریبا به دلار هست و هزینه‌هایی که دارند و این که در دو سال گذشته هم افزایش قیمتی نداشتیم یک پیشنهادی را ارائه بدهیم این پیشنهاد توی این یک فرایندی هم دارد این پیشنهاد تقدیم به شورای عالی هواپیمایی شورای عالی هواپیمایی ملاحظات خودش را لحاظ می‌کند قیمت‌ها تعدیل خواهد شد و براساس قیمت‌های واقعی یک قیمتی خروجی می‌شود برای ستاد تنظیم بازار مادامی هم که ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع اعلام و ابلاغ قیمت‌های جدید اقدامی نکند مبنای قانونی ما در محاسبه قیمت‌های بلیت‌های هواپیما همان نرخنامه سال ۱۴۰۰ خواهد بود که کماکان در تعطیلات نوروزی امسال و همین الان که در خدمت شما هستم مبنای محاسبه ما و مبنای قانونی ما در حوزه قیمت بلیت همان نرخ نامه ۱۴۰۰ هست منتها توی یکی دو هفته گذشته من دیدم که بسیاری از دوستان در حوزه و بعضی از خبرگزاری‌ها و جاد ارد که از شما و همکاران تان تشکر بکنم، چون هر موضوعی که باشد تردید و تشکیک ایجاد بکند شما لطف می‌کنید ارتباط می‌گیرید و ما هم پاسخ می‌دهیم و این نیکو و پسندیده است از این جهت که نگرانی برای مردم ایجاد نمی‌کنیم منتها یک پیشنهادی که فقط در حد این بود که شرکت‌های هواپیمایی ارائه دادند که آن هم مبنای قانونی نیست یعنی محلی از فعلا حداقل، چون قانونی ابلاغ نمی‌شود آنقدر ارزش پرداختن ندارد که ما تیتر بزنیم که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و دو برابر شده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سوال: دقیقا به همین دلیل است که ما سوال کردیم که چه تغییراتی قرار است رخ بدهد کی و چقدر و این که مرجعی هست در سازمان هواپیمایی جایی هست که می‌آید و پاسخ می‌دهد هم این که شبهه را برطرف می‌کند هم آنچه که واقعیت هست را در میان می‌گذارد و این نشان می‌دهد که یک جایی دارد خوب کار می‌کند وقتی خوب کار می‌کند ما نه تنها تحسین و تقدیر می‌کنیم بلکه با طیب خاطر به این همکاری ادامه می‌دهیم. ما توی اسفند با هم داشتیم صحبت می‌کردیم یک نکته‌ای گفتیم که خیلی توی پیامک‌ها بازخورد متفاوتی داشت ما وقتی داشتیم صحبت می‌کردیم این کلام وسط امد که سفر با هواپیما به صرفه هست و حالا سفر مقرون به صرفه‌ای است این خوب بودن و به صرفه بودن باعث شد که یکسری بازخورد‌ها از مردم داشته باشیم این کجا به صرفه هست گران هست و اقتصادی نیست و همه این‌ها می‌خواستم در این مورد با شما صحبت کنم که وقتی از سفرهوایی و مقرون به صرفه بودنش صحبت می‌کنیم الزامات درباره ارزان قیمت بودنش صحبت می‌کنیم. درباره ان صحبت می‌کنیم که به نسبت بعد مسافت و به نسبت جاده‌هایی که وجود دارد و خطراتی که وجود دارد چقدر می‌صرفه یا نه درباره این به صرفه بودن سفر هوایی و چقدر خطوط هواپیمایی ما توی این زمینه مردم همراه هستند هم صحبت بفرمایید؟

یازرلو: من امیدوارم که در سال ۱۴۰۲ ما متمرکز بشویم ما در حوزه ارتقای کیفیت خدمات باید متمرکز بشویم این که می‌گوییم هواپیما به صرفه است اگر آمار‌ها را نگاه بکنیم می‌بینیم که ایمنی و امنیتی که در پرواز‌ها وجود دارد در واقع اثبات آن صحبت من است من منتها فقط در مورد قیمت‌ها این نکته را بگویم که تاکنون هیچ تغییر قیمتی اتفاق نیافتاده قرار است که تا دو هفته آینده شورای عالی هواپیمایی تشکیل جلسه دهد بعد از این که نرخ‌ها واقع شد بحث شد جدل شد پیشنهاد‌ها بررسی شد یک قیمت منطقی با شاخص‌های تورمی یا شاخص‌های به روز اقتصاد محاسبه خواهد شد این قیمت به هیچ عنوان اجرایی نشده ما از مردم عزیزم خواهش می‌کنیم از مسافران گرامی اگر قیمتی را خارج از نرخ نامه مصوب سال ۱۴۰۰ بخواهند بخرند یا پیشنهاد شده روی سایت یا روی سیستم یا شرکت‌ها یا دفاتر می‌توانند کماکان به سازمان شکایت کنند ثبت بکنند و ما قطعا موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

پایان

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مبنای قانونی شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۶۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/